Kl:22,36 02|12|2012 Dengê kurd
هناك حملة تقودها مواقع إلكترونية وإعلانات مبوبة وشبكات ترويج تستهدف حث أثرياء عرب على الزواج من قاصرات سوريات في مخيمات اللجوء ، في وقت تشير فيه تقارير منظمات انسانية الى أن أكثر السماسرة يدخلون باسم عمال إغاثة .
يؤكد ظاهرة الزواج من قاصرات سوريا في مخيمات اللجوء وتحولها من فعل فردي الى هوس جمعي، ما كتبه يحيى علامو عن (المآخذ) التي تسجّل على مخيم الزعتري بالأردن، وأوضاع اللجوء غير الإنسانية فيه، و ممارسة نخاسة مبطنة على النساء السوريات المقيمات هناك، وفق معلومات واردة من المخيم تؤكد انتشار السماسرة من نساء ورجال، كأنهم جهات معتمدة رسمياً أو ممن يملكون رخصة بالترويج والممارسة لعدم اكتراثهم بأي عواقب قد تنجم عن أفعالهم بل يعتبرونها شرعية وإنسانية، لأنها تحصن النساء وتخفف الأعباء عن كاهل الأسر.
وكان صاحب صفحة (سوريات مع الثورة) طلب من زوار صفحته، الساعين خلف شهواتهم، بالكف عن طلبات (الزواج ) راجيا من الجميع الا يرسلوا هذه الرسائل.
ونقلت تايلور لايك مراسلة صحيفة واشنطن بوست مشاهداتها عن تزويج القاصرات، وما صرح به زياد حمد، عضو جمعية الكتاب والسنّة التي اعتبرت الامر " ليس استغلالا بل كرما".
كما تشير تايلور إلى أن الحملة تقودها مواقع إلكترونية وإعلانات مبوبة وشبكات ترويج تستهدف أثرياء من العرب من دول الخليج. وتؤكد أن أكثر السماسرة يدخلون باسم عمال إغاثة، وتورد بعض التصريحات لمسؤولي الأمم المتحدة بأن هذه الزيجات "تزيد عدد العرائس الأطفال وتنتهي بالتخلي عن الزوجة أو الإجبار على العمل بالدعارة".
ويشير يحيى علامو في مقال له في الجريدة الكويتية الى ما قاله أحد اللاجئين المدعو أبو حمد من ان "أكثر القادمين يهدفون إلى المساعدة، لكن الواقع لتمضية الوقت الطيب".
أما دومينيك هايد ممثل اليونيسيف فيقول "إننا نشعر بالقلق من احتمالية بيع هؤلاء النساء وتعرضهن لأوضاع أسوأ بكثير".
ويؤكد علامو ان ما نقلته تايلور مهم وخطير وهو يطابق إلى حد كبير المعلومات الواردة من المخيم.
ويضيف " هذا ما يزيد مأساتنا مأساة أخرى رغم أننا لا نُحرّم ما أحل الله ونرحب بأي جهد ومساعدة تخفف العبء عن كاهل شعبنا، لكن مع توافر ظروف موضوعية كريمة لهكذا ارتباط وأولها الاختيار الحرّ والسرب الآمن، وألا يكون عرفياً أو سفرياً وأن يتوافر له بعض الضمانات القانونية، وهذا بالطبع لن يتوافر، لأن الآتي من اللجوء والفاقد لكل مقومات الحياة لن يكون اختياره حراً ولا يملك الرفض، وطالب المتعة أيضاً لن يعطي أكثر مما يستحق، فهو أولاً وأخيراً زواج أقرب إلى المتعة، وربما بعيداً عن سمع وبصر الأهل والأقارب لقيمته المتدنية حسب أعرافهم ".
ويعتد علامو أن "من تسوِّل له نفسه باستغلال ظروف الناس ومصائبهم ليفرض شروطه ويشتري اللحوم الحية الغضة لإرضاء نزواته وتحت أي تسمية كانت، فهو بلاشك من أصول غير آدمية وغير أخلاقية، ولا يضير من قَبِل ووافق، وهم أقلية بالتأكيد، لأنه واقع تحت ضغط الحاجة وضنك العيش، وأن للنفس مقدرة وطاقة على التحمل".
ويلفت علامو النظر الى "وفرة الإفتاء في النوائب، فعادة تأتي لمعالجة الحال وإيجاد المخارج الشرعية له"، مؤكدا ان "الشعب السوري نال نصيباً وافراً من هذه الفتاوى وأكثرها بلاشك يصب في دعم ثورته وإغاثته، لكن البعض منها كان بحاجة إلى التروي والضبط الشرعي حتى لا يُساء الفهم والمقصد".
ويكرر محمد العصيمي في مقال له في صحيفة اليوم السعودية في أكثر من مقال تحذيره من هذه "التصرفات الذكورية (الكريهة) التي تستغل ظروف اللاجئات الصعبة والخطيرة".
وتشير تقارير إخبارية اصدرتها منظمة اليونسيف عن تسابق بعض الخليجيين والأردنيين للزواج من سوريات قاصرات، بحسب ( شهود).
و لا تستبعد الناشطة ينار محمد من منظمة حرية المرأة العراقية أن تمر السوريات بنفس السيناريو الذي مرت به المرأة العراقية خلال أعوام الاقتتال الطائفي ما بين عامي 2005 و2009 م، حيث تم بيعها وشراؤها في بعض الدول. وتقول ينار عن ما يمكن أن يكون حدث للسوريات من ارتباطات المتعة " إن مثل هذه الأخبار، أو الأحداث، لا تنتشر على الملأ، لكننا في العراق رأينا الموضوع نفسه في المناطق التي تعرضت لصراعات طائفية في ديالى والفلوجة وأجزاء من بغداد حيث هنالك فتيات اُجبرن على الزواج (المفرد) و (المتعدد) فقط ليحصلن على سقف فوق رؤوسهن".
ويؤكد العصيمي "توجه الخليجيين والأردنيين الى مخيمات نزوح السوريات في الاردن للزواج منهن".
كما يشير الى ان "الثمن الذي يُدفَع في (حورية من حوريات) سوريا فلا يتجاوز 500 إلى 1000 ريال سعودي من قبل أردنيين وخليجيين يشرعون أفعالهم باعتبارها ( جهاد شهوات) ".
المصدر إيلاف